تعزيز القدرات الوطنية لتصميم وتنفيذ استراتيجية الابتكار في القطاع العام لتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة
مرجع
PDF-SDG-2023-02
تنفيذ الكيان/الكيانات
إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة
الشركاء المتعاونون
وزارات الدول المستهدفة التي تركز على إصلاح القطاع العام أو الابتكار، والمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات التدريب في القطاع العام، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).
مدة
أكتوبر 2024 - سبتمبر 2027
موقع
ماليزيا، الفلبين، تايلاند، فيتنام
الميزانية المعتمدة
480,430 دولارًا
وصف
على الرغم من أن الابتكار في القطاع العام غالبًا ما يُغفل عنه نظرًا لبطء حدوثه وعدم تسليط الضوء عليه، إلا أنه قد يكون حافزًا بالغ الأهمية لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. لا ينبغي تعريف الابتكار بشكل ضيق على أنه مجرد تقنيات جديدة، بل يجب أن يشمل نهجًا جديدًا في صنع السياسات، وعمليات الأعمال، والشراكات، وتقديم الخدمات، مما يعزز الفعالية والكفاءة في القطاعات العامة. مع ذلك، لا يحدث الابتكار بمعزل عن الواقع، بل يتطلب تحولًا ثقافيًا في المنظمة والقيادة، فضلًا عن الإطار المؤسسي، بما في ذلك تهيئة بيئة داعمة، وتنمية عقلية إبداعية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، والمجازفة المحسوبة، وتقبّل الإخفاقات.
يهدف المشروع إلى بناء جهود الحكومات واستكمالها من خلال تشجيع إعطاء الأولوية لممارسات الابتكار وتعزيز تجارب الابتكار في القطاع العام. إن الدول التي لديها استراتيجيات للابتكار أو كيانات مخصصة للابتكار داخل الحكومة، تُولي اهتمامًا أكبر لإيجاد حلول إبداعية لمواجهة تحديات اليوم والاستعداد لتقلبات المستقبل. مع أن امتلاك استراتيجية للابتكار أو إنشاء مركز للابتكار ليس غاية في حد ذاته، إلا أنه يوفر خارطة طريق أوضح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويُمكّن الحكومات من الاستخدام الأمثل لمواردها المحدودة، وتعزيز التنمية الشاملة، وبناء مجتمع قوي على جميع مستويات الحكم. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز القدرات المؤسسية للمسؤولين الحكوميين في ماليزيا والفلبين وتايلاند وفيتنام، ووضع رؤية للابتكار في القطاع العام ضمن خطط التنمية الوطنية أو خطط تنفيذ أهداف التنمية المستدامة القائمة، بما يُسهّل التنمية المستدامة والشاملة.
يهدف المشروع إلى بناء جهود الحكومات واستكمالها من خلال تشجيع إعطاء الأولوية لممارسات الابتكار وتعزيز تجارب الابتكار في القطاع العام. إن الدول التي لديها استراتيجيات للابتكار أو كيانات مخصصة للابتكار داخل الحكومة، تُولي اهتمامًا أكبر لإيجاد حلول إبداعية لمواجهة تحديات اليوم والاستعداد لتقلبات المستقبل. مع أن امتلاك استراتيجية للابتكار أو إنشاء مركز للابتكار ليس غاية في حد ذاته، إلا أنه يوفر خارطة طريق أوضح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويُمكّن الحكومات من الاستخدام الأمثل لمواردها المحدودة، وتعزيز التنمية الشاملة، وبناء مجتمع قوي على جميع مستويات الحكم. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز القدرات المؤسسية للمسؤولين الحكوميين في ماليزيا والفلبين وتايلاند وفيتنام، ووضع رؤية للابتكار في القطاع العام ضمن خطط التنمية الوطنية أو خطط تنفيذ أهداف التنمية المستدامة القائمة، بما يُسهّل التنمية المستدامة والشاملة.